حدد موقع "ميدل إيست آي"، قاتئمة من الأهداف في مصر التي حذر من أنها قد تكون معرضة للخطر إذا دخلت في قتال مباشر ضد الحوثيين في  اليمن، وتشمل السفن المارة من قناة السويس، وخط أنابيب سوميد، ومحطات الطاقة ومستودعات تخزين الوقود.

وقال إن العواقب إلى ما هو أبعد بكثير من القوات التي ستنشرها مصر، مما يهدد البنية التحتية التي تمثل لها مصدرًا للعملات الأجنبية وتعزيز اقتصادها.

مع ذلك، أكد أن الحوثيين لا يحتاجون إلى مهاجمة القناة نفسها لتقويض إيراداتها. فالتهديدات من الجنوب كفيلة بردع الملاحة، ورفع التكاليف، وإجبار السفن على سلوك طرق أطول. ويمكن أن تبقى الملاحة ممكنة من الناحية التقنية، بينما تنتقل حركة النقل التي تمنح الممر المائي قيمته الاقتصادية إلى أماكن أخرى.

وأكد التحليل، أنه على مصر أيضًا الأخذ في الاعتبار سيناريو أكثر خطورة: الهجمات المباشرة على السفن أو البنية التحتية التي تخدم القناة، مما قد يجبر على تعليق الملاحة بشكل كامل، الأمر الذي قال إنه قد يُفيد هذا الحوثيين وإيران من خلال عرقلة تحركات الأسطول الأمريكي والإسرائيلي من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر.

وأعاد التقرير إلى الأذهان هجوم الطائرات المسيرة في يوليو، الذي ألحق أضراراً بناقلة نفط في دمياط، فيما فال إنه يمثل تحذيرًا من الاضطرابات التي قد تواجهها مصر. ولا تزال الجهة المسؤولة عن الهجوم غير واضحة، لذا لا يمكن الجزم بأنه رسالة من الحوثيين. مع ذلك، فإنه يوضح كيف يمكن للهجمات في المياه المصرية أن تهدد الملاحة البحرية وصادرات الطاقة والثقة في البنية التحتية البحرية. 

وذهب التحليل في سياق التوقعات إلى أن التدخل المصري المباشر قد يؤدي إلى توسيع نطاق هذا التعرض لخط أنابيب سوميد والبنية التحتية للطاقة المرتبطة به، بما في ذلك المحطات ومرافق تخزين الوقود.

من يحدد الحدود؟

ويمضي التقرير إلى القول، إنه ينبغي لتجربة المملكة العربية السعودية أن تُثني أي افتراض بأن الأسلحة المتطورة أو العلاقات مع الولايات المتحدة تضمن الحماية. فقد كشفت الضربات المتكررة على المطارات والبنية التحتية للطاقة عن ثغرات في الدفاعات السعودية ، في حين عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية ومساعدة في تحديد الأهداف، دون الموافقة على طلبات الرياض بشن ضربات أمريكية.

وأوضح أن هذه هي الشكوك التي تكتنف التزام مصر الأخير تجاه الأمن السعودي. وهي تستحق اهتمامًا أكبر مما تسمح به لغة التضامن.

ووصف التقرير خطاب (قائد الانقلاب) عبد الفتاح السيسي الأخير بأنه كان له أثرٌ مدمر. فقد حجبت تصريحاته حول مغادرته منصبه عام 2030 وتدريب قادة المستقبل من خلال الأكاديمية العسكرية، هدفًا أكثر إلحاحًا: وهو تسخير القوة العسكرية المصرية للدفاع عن السعودية.

وشدد التقرير على أنه في بلدٍ تُقيّد فيه النقاشات العامة بشكلٍ ممنهج، يُعدّ هذا الغموض أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُطلب من المصريين التفكير في التزام عسكري خارجي آخر قبل أن يُبلّغوا بأهدافه وحدوده وتكاليفه.

وفي 17 أكتوبر الجاري، طلب السيسي تفويضًا برلمانيًا للتدخل في الدفاع عن المملكة العربية السعودية إذا طُلب منه ذلك. وتعهد مجلس الدفاع الوطني لاحقًا بتقديم كل الدعم اللازم والممكن. 

مع ذلك، أشار التقرير إلى أن أيًا من البيانين لا يثبت دخول القوات المصرية إلى اليمن، لكن المسافة بين الدفاع عن الأراضي السعودية والانضمام إلى حربها تستدعي التدقيق.

وسلط التقرير الضوء على مجلس الدفاع الوطني المصري، باعتباره جهةً محوريةً في اتخاذ قرارات الحرب، لكن لا يُمكنه وحده إصدار قرار الحرب. فبموجب المادة 152 من الدستور ، يجب على الرئيس استشارة المجلس والحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان قبل إعلان الحرب أو نشر القوات في مهام قتالية بالخارج. وفي حال عدم وجود برلمان، يُشترط التشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحصول على موافقة كلٍّ من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وتعهد مجلس الأمن، في بيانه الصادر عقب اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر، بتقديم الدعم للمملكة العربية السعودية إلى جانب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر. وجاء هذا الاجتماع عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة الشهر الماضي. 

ولم يُعلن البيان عن مهمة قتالية محددة ولا عن جدول زمني للانتشار. وبالتالي، فإن البيان وحده لا يُثبت قراراً عملياتياً ولا يُنهي الإجراءات الدستورية.

التقييمات المتنافسة

ومع ذلك، أوضح التقرير أن تشكيل المجلس يجعله منتدىً بالغ الأهمية لتقييم عواقب التدخل. ويرأسه الرئيس، ويتألف أعضاؤه الأربعة عشر من كبار المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين ورؤساء أجهزة الاستخبارات. وتمتد صلاحياته من السياسة الدفاعية والجاهزية العسكرية، إلى ميزانية القوات المسلحة والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

وفيما ذكر أن مداولاتها سرية، أشار التقرير إلى أن البيان العلني لا يمكنه إخبار المصريين بالمخاطر التي اعتبرت مقبولة، أو ما إذا كانت هناك تقييمات متنافسة قد ظهرت، أو إلى أي مدى تعتقد القيادة أن الالتزام الدفاعي المفترض يمكن أن يتوسع.

وقال إنه لا ينبغي التعامل مع البرلمان المصري باعتباره تعبيرًا بسيطًا عن الرضا الشعبي. ففي نظام سياسي تهيمن عليه المؤسسات العسكرية والاستخباراتية، يرسم البرلمان أيضاً خريطة نفوذ أجهزة الدولة ونخبها المتحالفة.

إذ وصف تشكيل البرلمان بانه يعكس مصالح النظام وتنافس المؤسسات الأمنية أكثر بكثير من إرادة الشعب المُعبر عنها بشكل مستقل. ويغيب عن النقاش المصريون الذين سيتحملون التكاليف البشرية والاقتصادية لحرب لم يشاركوا في صياغتها ولم يُسمح لهم بمراجعتها.

وفيما رأى أنه في ظل جبهة داخلية يخفي استقرارها الظاهري مظالم لم تُحل، أشار إلى أن مصر تُخاطر بالانزلاق نحو التزام عسكري غامض، وتُثير الخلافات بين السياسيين ووسائل الإعلام الموالية للنظام حول ما إذا كان ينبغي الدفاع عن السعودية وكيفية ذلك، تساؤلاً آخر: ما مدى اتساع نطاق الاتفاق داخل المؤسسات المسؤولة عن هذا الالتزام؟

وأوضح أن هذه الاختلافات لا تُشكل انقسامًا داخل القوات المسلحة أو جهاز المخابرات العامة. إلا أنها تجعل التصريحات العلنية بالتضامن أساسًا غير كافٍ لافتراض وجود إجماع نهائي حول نطاق التدخل وتكاليفه.

وقال إن ذكرى اليمن تُؤجّج هذه الشكوك. فقد توسّع التدخل المصري في ستينيات القرن الماضي من انتشار محدود إلى التزام طويل الأمد، مع تكاليف متزايدة وانعدام مخرج سهل. تختلف الظروف اليوم، لكن الدرس المهم يبقى قائمًا: لا يمكن للتفوق العسكري أن يُعوّض عن وجهة سياسية غير واضحة.

وبحسب التقرير، فإن اجتماع المجلس يشير إلى دراسة مؤسسية للمخاطر، ولكنه لا يكشف عن السيناريوهات التي تم تقييمها، أو ما إذا كانت قد نشأت خلافات، أو مستوى الرد الذي اعتُبر مقبولاً. التشاور ضروري، ولكنه لا يضمن بقاء التصعيد ضمن السيناريوهات التي توقعها المخططون.

لذا، رأى أن التردد البرلماني يستحق اهتمامًا يتجاوز الإجراءات. وأرجأ البرلمان يوم الاثنين التصويت على الدعم العسكري للسعودية إلى 26 أكتوبر. وتطيل هذه الخطوة الجدل حول دور مصر في الصراع اليمني.

واعتبر أن التحفظات قد تعكس تقييمات مؤسسية مختلفة لتكاليف المهمة. وهي لا تثبت، في حد ذاتها، وجود انقسام داخل مجلس الدفاع الوطني أو القيادة العسكرية.

تقسيم العمل الإقليمي

في تحليل سابق، ذهب الموقع ذاته إلى أن واشنطن وتل أبيب قد تجدان في البقاء في المقعد الخلفي راحةً أكبر: إذ تحتفظان بنفوذهما على الصراع بينما تتحمل الجهات الفاعلة الإقليمية تكاليفه. وقد يُعمّق التدخل المصري هذا الترتيب تحديداً.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا إلى طلب تدخل تركيا  كما عرضت واشنطن على الرياض معلومات استخباراتية ومساعدة في تحديد الأهداف، مع رفضها تنفيذ الضربات المطلوبة. وقال إن هذه مستويات مختلفة من المخاطر. ينبغي لمصر أن تتساءل عن سبب تحمّل جنودها وأصولها مخاطر يختار شركاؤها الأقوى الحدّ منها.

وأكد أنه لدى السعودية مخاوف أمنية مشروعة، ولدى مصر مصالح في حماية الملاحة في البحر الأحمر. ولا يجعل أي من هذين الاعتبارين شنّ حملة مصرية داخل اليمن أمرًا حتميًا. بل قد تخدم هذه الحملة المصالح الأمريكية والإسرائيلية في إضعاف الحوثيين، مع تحويل جزء كبير من الخسائر الناتجة إلى جيوش المنطقة.

وفيما أشار إلى أن مصر بقيت خارج تحالف مكة للدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان، رأى أنها الآن تُخاطر بتحمّل أعباء مماثلة من خلال التزام منفصل. فهل ستكتفي الدول الأخرى بأدوار داعمة بينما تتقدم القوات المصرية نحو الجبهة؟

وذكر أنه إذا اختارت مصر المواجهة المباشرة، فمن المرجح أن تكون قواتها الجوية والبحرية هي الأدوات الأولية. أما التشكيلات البرية أو القوات الخاصة فمن المرجح أن تتبعها تصعيدات لاحقة. ويبقى أي تسلسل من هذا القبيل مرهونًا بقرارات سياسية لم تُكشف تفاصيلها بعد.

وقال إنه يمكن للطائرات دعم عمليات الاعتراض والمراقبة، وفي حال الحصول على إذن، شنّ ضربات جوية. ويمكن للسفن الحربية حماية طرق محددة ومرافقة السفن. ولكن إذا استمرت الهجمات، فقد يسعى القادة إلى توسيع نطاق صلاحيات الاستهداف، والحصول على دعم استخباراتي أوثق، أو نشر أفراد على البر. وعندها، قد تصبح القوات البرية والقوات الخاصة الحل المقترح لتجاوز أوجه القصور في مهمة يُفترض أنها محدودة.

https://www.middleeasteye.net/opinion/yemen-war-why-egypts-vow-defend-saudi-arabia-risky-gamble